تستند تنمية الأمة إلى تربة مليئة بمعالم رمزية وتتوسع بمرور الوقت. فالمغرب بلدا تاريخيا اختار دائما الازدهار في التعددية والشمولية والتواصل.

و مقابل هذا ندعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة مخصصة لقطاعات الصناعة والخدمات وتطوير التكنولوجيا الحديثة.

تسعى هذه الخطة إلى تحديث إستراتيجية تطوير قطاع التعدين الوطني للفترة 2013-2025، و إلى تحفيز ديناميكية جديدة في القطاع بهدف تحسين أدائه وتأثيره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة له على المستوى الوطني من ناحية التحديات الجوهرية التي تواجه هذا القطاع.

وتستند الإستراتيجية المحددة لتنمية قطاع الصناعات الحرفية إلى تحقيق تشخيص لهذا القطاع: توضيح الحالة الراهنة إضافة إلى تحديد إمكانيات النمو التي يتعين تحقيقها.

يتم وضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في سياق وطني يتسم بالوعي العام لجميع الفاعلين الوطنيين بأهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في خلق القيمة المضافة والتوظيف.

إن المملكة المغربية رغم نجاح السياسات الطموحة لتعبئة المياه منذ عدة عقود ليس أمامها اليوم خيار آخر سوى تكييف وتجديد استراتيجيتها لتجنب  في المستقبل الإخفاقات في تلبية احتياجات البلد من المياه.

حددت الدولة والقطاع الخاص الممثلان بالاتحاد العام لمقاولات المغرب استراتيجية لتطوير القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب و تم تأكيد هذه الاستراتيجية من خلال توقيع عقد البرنامج للفترة 2010-2015  تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك في أبريل 2010.