الحوافز:

وتتمحور سياسة الدعم العام لقطاع الصناعة السينمائية وبالتحديد قطاع الإنتاج السينمائي، وقطاع الترويج السينمائي، وقطاع العرض السينمائي والتوزيع  حول برامج الترويج التي تعتمد بشكل أساسي على الحوافز المالية لشركات الإنتاج ، وأنشطة الترويج للسينما ، والبنى التحتية للسينما.

المرسوم رقم 2.17.373 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.12.325 المؤرخ في 28 رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) يحدد شروط وإجراءات المساعدة في إنتاج الأفلام ورقمنتها وتجديدها وإنشاء دور العرض السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية .

وبموجب هذه األحكام واضافة إىل العمليات المدعمة فيتم تخصيص الدعم المالي لإلنتاج األجنبي لألعمال السمعية البصرية والسينمائية في المغرب.

كما أنها تحددت شروط ومعايير منح هذا الدعم وأساليب دفعه بأمر مشترك من وزير الإتصاالت ووزير المالية، حيث يهدف هذا الدعم إلى تشجيع الإنتاج الأجنبي لألعمال السمعية البصرية والسينمائية في المغرب و أيضا تعزيز وتقوية قدرات الإنتاج السينمائي الوطني من خالل التبادل مع الخبرات الدولية.

دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السمعية البصرية والسينمائية في المغرب في إطار النصوص التشريعية النافذة المتعلقة بالصناعة السينمائية والمواصفات المحددة المعدة لهذا الغرض. وفي إطار المخصصات التي تخصصها الميزانية العامة للدولة للصندوق المنشأ بموجب المادة 44 من قانون المالية رقم 8.96 من السنة المالية 1996-1997.

هذه إعانة تم تحديد مبلغها بنسبة ٪20 من جميع النفقات المتكبدة في المغرب وتكون مؤهلة للحصول عىل الدعم.

يتم تحديد شروط ومعايير منح الدعم للإنتاج الأجنبي في المغرب وشروط الدفع بأمر مشترك من وزير المالية ووزير الاتصال.