تندمج وتحل محل جميع اللجان الإقليمية الحالية المتعلقة بالاستثمار. وهي بذلك تشكل الإطار الوحيد لتقييم وفحص ومعالجة ملفات الاستثمار، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن طلبات الإجراءات الإدارية، والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشاريع، وتشجيع الاستثمار.
الصلاحيات
إجراء تقييم أولي للمشاريع الاستثمارية المقدمة إليها في مجالات التخطيط الاقتصادي ،الاجتماعي ،البيئي والحضري، وكذلك فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل، وعند الاقتضاء، ضمان أهليتها للحصول على خطة الحوافز والمزايا التي تمنحها الدولة على النحو المنصوص عليه في التشريعات والأنظمة المعمول بها.
اتخاذ القرار ، إبداء الرأي أو الموافقة، حسب مقتضى الحال، ووفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، على جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
استعراض مشاريع الاستثمار المقدمة للمزايا الممنوحة بموجب نظام الحوافز المعمول به و/أو الأموال المقدمة لذلك الغرض، وكذلك العقود والاتفاقات ذات الصلة.