وكجزء من إنشاء خدمات تشغيلية من أجل الجاذبية الإقليمية لمنطقة درعة تافيلالت، أنشأ المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت نظاما إقليميا للرصد الاقتصادي. وهو يتيح تلبية متطلبات الرصد المنصوص عليها في القانون 47-18، ولا سيما إتاحة المعلومات الاستراتيجية وبيانات الاقتصاد الكلي والابتكار وفرص الاستثمار لأصحاب المشاريع والمستثمرين ومختلف أصحاب المصلحة.

ويشمل هذا النظام عدة قطاعات اقتصادية في منطقة درعة تافيلالت تشمل الطاقة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل إلى الخارج والصناعة والتنظيم والحرف اليدوية وما إلى ذلك.

من بين النتائج التي يمكن تحقيقها، ينشر المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت نشرات استخبارات الأعمال كل أسبوعين على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.