تندمج اللجنة الإقليمية الموحدة للاستثمار وتحل محل جميع اللجان الإقليمية الموجودة المتعلقة بالاستثمار. وبالتالي، فهي الإطار الوحيد لتقييم وإرشاد ومعالجة ملفات الاستثمار، بما في ذلك اتخاذ قرارات وإبداء آراء بشأن طلبات الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمار.