المركز القانون 18-47
تخضع المراكز الجهوية للاستثمار لأحكام القانون رقم 47.18 (المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير 2019) و المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
يعتبر المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة تافيلالت مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و يخضع لرقابة الدولة التي تهدف إلى ضمان الامتثال لأحكام القانون، لاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة به، وبشكل عام، ضمان تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.