انعقد مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار (CRI) بولاية منطقة درعة تافيلالت ، يوم الاثنين 28 مارس 2022 في الراشيدية. وفقًا للقانون رقم 47.18 ، المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإنشاء هيئات استثمار جهوية موحدة (الفصل الثاني ، المادة 13) ، وخصصت هذه الجلسة في شهر مارس لدراسة نتائج األنشطة والنتائج للسنة المالية .
وافتتح الدورة السيد والي جهة درعة تافيلالت، الذي ترأس مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن دور المركز يتجاوز المنطق التقليدي المتمثل في التنظيم الإداري الصارم، ليشمل إسهامه في تحقيق التآزر الأمثل بين الظروف المواتية للاستثمار وتنمية الشؤون الاقتصادية في الجهة، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ثم أثنى على الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت، معترفاً بإسهامه المهم في تنفيذ سياسة الدولة من حيث التنمية والحوافز والترويج وجذب الاستثمار على المستوى الجهوي ودعم الشركات ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدا
بالإضافة إلى ذلك عبر السيد والي عن سعادته بالنتائج التي حققها المركز الجهوي للاستثمار وهيئة الاستثمار الجهوية الموحدة (CRUI) من حيث تقليص أوقات معالجة ملفات الاستثمار وجهودهما لتعزيز اقتصاد منطقة درعة تافيلالت، بما في ذلك:
ومن جهته ، قدم السيد علال الباز ، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت ، بالتفصيل التقرير السنوي لأنشطة السنة المالية 2021 الذي أكد فيه أن المركز حقق تقدما كبيرا في مؤشرات الأداء مقارنة بالسنوات السابقة.
ووفقاً للسيد الباز، فإن هذه الديناميكية هي نتيجة للمساهمة المثمرة لمختلف الجهات الفاعلة في منطقة درعة تافيلالت، بقيادة السيد والي المنطقة وكذلك السادة حكام العمالات الخمس، ومدراء ومديري مختلف المؤسسات والإدارات الإقليمية والخدمات اللامركزية، ناهيك عن المجالس المنتخبة ومشغلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وبفضل توافر المركز واستماعه البناء ونوعية مشاركته في مختلف المناسبات والأنشطة المتصلة بالدافع الاقتصادي للمنطقة، تمكن المركز من بناء الثقة ووضع أساس قوي للشراكات المستدامة مع هذا النظام البيئي الجهوي.
وقبل اختتام الدورة أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها المركز وشركاؤه من حيث تقليص فترات معالجة ملفات الاستثمار ومساهمته في تعزيز اقتصاد المنطقة رغم معيقات الموارد المالية والبشرية والظروف الصعبة المرتبطة بسياق الأزمة الصحية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي الجهوي والوطني والعالمي.
وكملاحظات ختامية، كرر السيد الباز التزامه الشخصي وبالنيابة عن فريقه بأكمله بمواصلة الزخم الذي بدأ وتعزيز تعاونه مع مختلف أصحاب المصلحة الجهويين والوطنيين حتى تتمكن اللجنة االستشارية الدولية من إنجاز مهامها بشكل صحيح. وصية صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله.